جامعة القاهرة تحرم أستاذة جامعية من الراتب رغم حضور المحاضرات
كتبت الدكتور ليلى سويف، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، منشورًا على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استنكرت فيها حرمانها من راتبها الشهري بحجج وصفتها بـ «العبثية» على الرغم من أدائها عملها المخول إليها على أكمل وجه.
وشاركت ليلى سويف منشورًا مع متابعيها مساء الخميس 30 مارس 2023، قالت فيه: «حابة أشارككم جانب من العبث اللي في حياتي حاليًا.. انا سافرت لندن 10 أيام أثناء إجازة نصف السنة، ورجعت مصر قبل الإجازة ما تخلص بيوم علشان ما أغيبش عن الكلية رغم أني كان نفسي طبعًا اقعد مع منى سيف مدة أطول من كده».
سبب مشكلة ليلى سويف مع عميد علوم القاهرة
وأضافت سويف أنها بعد العودة من زيارة ابنتها في العاصمة البريطانية تفاجئت بخطاب من عميد الكلية يطالبها بالعودة على الفور كونها سافرت دون الحصول على إذن مسبق منه، واصفة ذلك بالأمر العبثي.
وأوضحت الأستاذة الجامعية أنه على الرغم من أنها ليست بحاجة إلى الحصول على إذن من عملها للسفر أثناء الإجازة «لأني مش شايفة الجامعة يفرق معاها أن أقضي الإجازة في لندن ولا في سيوة أو مرسى علم مثلاً..» بحسب قولها.
وتابعت ليلى سويف: «إنما الحقيقة انا كنت بالفعل أخطرت سيادته قبل ما اسافر بخمسة أيام أني انتهيت من أعمال التصحيح والكنترول وحاسافر وارجع قبل انتهاء الإجازة.. المهم قررت أكبر دماغي ورديت على الجواب إني رجعت بالفعل، واشتغلت عادي من أول يوم في التيرم».
حرمان ليلى سويف من راتبها
وأوضحت ليلى سويف أنها مع نهاية شهر فبراير 2023 توجهت إلى البنك للحصول على راتبها إلا أنها لم تجده، وبسؤال الإدارة المختصة تبين لها أن الراتب موقوف بأمر من عميد الكلية، مضيفة أنها تجاوزت ذلك الموقف لبعض الوقت لحين تغافل العميد عن موقفه من تلقاء نفسه، أو أن يرسل إليها قرار رسمي للرد عليه، خاصة وأنها تمارس عملها في التدريس بشكل طبيعي، إلا ولأنه لم تحدث أية مستجدات فقد أرسلت إليه خطابًا وسلمته رسميًا إلى مكتبه بتاريخ 14 مارس، بعد مرور بضعة أيام من انتظار الرد دون جدوى، وأتبعته ببريد إلكتروني email مع إرسال نسخة أخرى «CC» لرئيس الجامعة.
خطاب ليلى سويف لعميد علوم القاهرة
وأرفقت ليلى سويف خطابها إلى عميد كلية العلوم جامعة القاهرة توضح فيه موقفها، والذي تضمن الآتي: «أعمل في جامعة القاهرة منذ نهاية عام 1977، وطوال فترة عملي- أكثر من 45 عامًا- كان سفر عضو هيئة التدريس إلى الخارج خلال الإجازات رهنًا بموافقة عميد الكلية التي يمنحها تلقائيًا إذا لم يكن العضو مكلفًا بأعمال خلال الإجازة».
واستندت الأستاذة الجامعية بالدستور قائلة: «حق السفر هو حق كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة للمواطنين منذ صدور دستور 1971 حتى وقتنًا الحالي، والقيد الذي ورد في قانون الجامعات المصرية على هذا الحق الغرض منه حسن سير العمل، حيث قد يكون من بين مهام عضو هيئة التدريس مهمة لا يستطيع غيره أن ينجزها، في غير تلك الحالة يصبح رفض الإذن بالسفر أو وضع العراقيل الإدارية للحصول على الموافقة اعتداء على حق من حقوق العضو الدستورية بصفته كمواطن».
وأضاف الخطاب: «اشتراط موافقة جهات من خارج الجامعة على سفري ليس فقط اعتداء على حقوقي كمواطنة، ولكنه أيضًا اعتداء على استقلال الجامعات المنصوص عليه في الدستور، فلو كان لي أن اتغاضى عن الاعتداء على حقوقي الشخصية فلا يسعني أن اتغاضى عن الاعتداء على الجامعة التي أشرف بالعمل في رحابها».
واختتمت: «بقيت نقطة أخيرة، لنفترض جدلاً أن إيقاف صرف مرتبي كان إجراءً صحيحًا، فهل يجوز ألا أخطر به بخطاب من سياتكم؟ وأن أترك لأقوم بعملي كأن شيء لم يكن، ثم لا أؤجر عليه؟ انا لسه مستنية حد يرد عليا».
